حسام ســرا
| ||
"گدا" و "متکدی" اسم هایی هستند که برایشان به کار برده می شود و جالب است به همان اندازه که به عنوان ناهجاری های اجتماعی شناخته می شوند، به همان اندازه هم امنیت شغلی دارند و البته امنیت درآمدی! آنها در حالی "لکه"های ناجور معابر عمومی خوانده می شوند که از طرف مردم مورد حمایت قرار می گیرند و به همین دلیل است که پول هایی که تحت عنوان "کمک" می گیرند با آمار پول های ریخته شده به صندوق های رسمی جمع آوری صدقه تقریبا برابری می کند تا این سؤال به وجود آید که تکلیف ما با این پدیده چیست؟ اصلا تکدی گران را باید محتاج هایی ببینیم که با این شیوه رفع احتیاج می کنند یا متخلفانی که خطایشان درآمدی است که لازم نیست برایش زحمت زیادی بکشند. سؤال دیگر این است که مسوؤلین باید چه مسؤلیتی را در قبال آنها احساس کنند.
متکدی؛ محتاج یا مجرم مرسوم است که معتادان را به دلیل شرایط دشوار و غیرقابل تحملی که دارند بیمار می خوانند نه خلافکارکه البته این ادعا ، جای بحث فراوان دارد ؛ اما این مساله برای تکدی گران فرق می کند و حتی اگر احتیاج شان هم ثابت شود، نمی توان رفتارشان را توجیه کرد چرا که نهادهای مسؤول هم در قبال محتاجان مسؤلیت دارند و هم در قبال مجرمین. به همین دلیل یکی از تردیدهایی که دستگاه های مربوطه باید به آن پاسخ روشنی بدهند، این است که متکدی اگر مجرم است چرا آزاد است و اگر محتاج است چطور می تواند برای رفع احتیاجش ناهنجاری اجتماعی به وجود بیاورد؟ "گدایی در حالی جامعه را آزار می دهد و باعث به وجود آمدن صحنه های زشتی می شود که این کار نه تنها بدرفتاری یک فرد، بلکه کاری گروهی است که توسط سرگروه هایی خاص برنامه ریزی شده و مدیریت می شود." در قانون مجازات اسلامی از تکدی گری به عنوان مصداق بارز جرم نام برده شده است ؛ از همین رو برخورد با متکدیان یک امر ضروری و حیاتی است. البته این را باید در نظر داشت که اغلب متکدیان افراد سودجو و فرصت طلبی هستند که هیچگونه نیاز مالی ندارند اما با استفاده از احساسات مردم اقدام به این کار خلاف می کنند. فرد متکدی علاوه بر پایمال کردن شخصیت خود، باعث ایجاد رخوت و سستی در جامعه شده و اگر برخوردی جدی و مؤثر با این افراد نگردد زمینه رشد آنها روز به روز بیشتر فراهم خواهد شد. وجود افراد متکدی چهره نامطلوبی از جامعه را نشان می دهد از همین رو انتظار از نیروی انتظامی و سایر دستگاه های ذیربط این است که مقابله ای جدی با پدیده تکدی گری داشته باشند تا بساط این افراد از سطح شهرها برچیده شود. قانون و تکدی گری ماده 712 قانون مجازات اسلامی، درخصوص مجرمانه بودن تکدی گری جرم انگاری کرده است:" هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد." سپس ماده 713 همین قانون درباره گماردن کودک برای تکدی گری پیش بینی مجازات کرده و هرکسی را که از کودک برای این کار بهره برداری کند "بزهکار" دانسته است: "هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد." در همین رابطه کنوانسیون ها و پیمان هایی در مجامع جهانی به تصویب رسید که دولت ایران نیز به این کنوانسیون ها ملحق شده و الحاق یک کشور به این پیمان ها به منزله اعتبار آنها در حکم قانون داخلی خواهدبود. به عبارت ساده تر مفاد این پیمان ها در حکم قانون داخلی ایران است. ازجمله این کنوانسیون ها، پیمان نامه حقوق کودک مصوب سال 1989 سازمان ملل متحد است. در ماده 32 این پیمان نامه هرگونه بهره کشی اقتصادی از کودکان در کشورهای عضو را ممنوع دانسته است: "1- کشورهای عضو ، حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا در تحصیل کودک خللی وارد آورد، یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت می شناسند. 2- کشورهای عضو جهت تضمین اجرای ماده حاضر اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین المللی مربوطه، کشورهای عضو به ویژه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد: الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار ب) تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرایط اشتغال پ) تعیین مجازات های مناسب یا ضمانت های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای موثر ماده حاضر." وظیفه دادستان و ضابطان دادگستری در ادبیات حقوق جزا یکسری از جرایم به عنوان جرایم مشهود برشمرده شده اند. یعنی اینکه این جرایم در علن و آشکار و انظارعمومی مردم وقوع می یابد و ضابطان دادگستری ازجمله نیروی انتظامی در این گونه جرایم نباید منتظر بمانند تا شاکی و زیان دیده از جرم از آنان درخواست رسیدگی و پیگرد بزهکار را کند، بلکه باید راسا موضوع را پیگیری کرده و در اسرع وقت مراتب را به دادسرای محل وقوع جرم اعلام کنند. یک تجربه موفق
[ جمعه 91/10/15 ] [ 8:49 عصر ] [ اکبر حسامی ]
[ نظرات () ]
|
||
[ فالب وبلاگ : وبلاگ اسکین ] [ Weblog Themes By : weblog skin ] |