برای نخستین بار در سال 1364 بحث ترجیح نظام پارلمانی یا ریاستی بر یکدیگر مطرح شد، و این مساله به دلیل بروز اختلاف میان رییس‌جمهور و مجلس درباره انتخاب نخست‌وزیرمطرح  می‌شد و حال پس از 26 سال مجددا این مساله مطرح شده است. نظام‌های مبتنی بر رای مردم یا به‌صورت پارلمانی هستند( مثل ایتالیا، آلمان، بریتانیا، هند و ژاپن )یا به‌صورت ریاستی ( مثل امریکا و اکثر کشورهای در حال توسعه). برخی کشورها هم مثل فرانسه از هر دوحالت متاثرند. در نظام پارلمانی، رییس‌جمهور به وسیله مجلس انتخاب می‌شود و کارکردی تشریفاتی دارد، و فقط در مواقع بحرانی می‌تواند دخالت‌هایی را انجام دهد. بنابراین به علت آنکه مردم فقط مجلس را برمی‌گزینند، تضادی میان مجلس و رییس‌جمهور نخواهد بود، و فرد اصلی قوه مجریه هم نخست‌وزیر است که رییس حزب اکثریت بوده و از سوی مجلس انتخاب می‌شود. این نوع نظام‌ها در کشورهایی که سنت دموکراتیک قوی‌تری دارند مرسوم‌تر است. در برخی از آنها، رییس‌جمهور هم وجود ندارد (مثل بریتانیا و ژاپن) و امپراتور یا ملکه یا شاه، مقام نمادین کشور است، بنابراین در این نظام‌ها تضاد میان دو انتخاب جداگانه مردم از مجلس و ریاست‌جمهوری وجود نخواهدداشت. البته این نظام‌ها در مواردی از فقدان حزب دارای اکثریت و شکنندگی ائتلاف‌های حزبی نیز رنج می‌برند، به طوری که در برخی موارد ماه‌های متمادی تشکیل دولت به تاخیر می‌افتد که وضع بلژیک در سال گذشته نمونه مناسبی برای آن است. در نظام‌های ریاستی دو مقام اجرایی و تقنینی مستقیما با رای مردم انتخاب می‌شوند، در مواردی پیش می‌آید که این دو مرجع انتخابی از جانب مردم در تقابل یا عدم تفاهم با هم هستند، و چنین وضعی موجب اختلال جدی در روندامور می‌شود.در نظام‌های دموکراتیک که شیوه‌های حل اختلاف را بصورت سنتی تجربه کرده‌اند، هنگام اختلاف به نحوی با یکدیگر کنار می‌آیند، مثلا در فرانسه رییس‌جمهور وقتی که اکثریت مجلس با او نیست، نخست وزیر را از حزب مخالف انتخاب می‌کند، ولی اداره وزارت دفاع و خارجه را وزرای منسوب به رییس‌جمهور عهده‌دار می‌شوند. اما در کشورهای در حال توسعه حل این اختلافات به درازا کشیده می‌شود و حتی بنیان دموکراسی را به‌خطر می‌اندازد. نظام‌های موجود، در هر دو صورت نظام‌های حزبی هستند، ولی نظام پارلمانی اگر همراه با احزاب قوی و جاافتاده‌یی نباشد، فاسدترین نظام‌ها خواهد شد. از این‌نظر برای رسیدن به نظام پارلمانی نیازمند شدید به ‌وجود احزاب کارآمد و باثبات هستیم. مدتی است که در ایران به دلیل اختلافات موجود میان مجلس و رییس‌جمهوری، مجددا بحث رجوع به نظام پارلمانی مطرح شده است. ولی نباید فراموش کرد که اختلافات موجود در ایران، بیش از آنکه ناشی از نارسایی در ساختارهای حقوقی باشد، به عوامل دیگری مربوط می‌شود که حتی اگر نظام پارلمانی هم بود، این اختلافات کماکان وجود می‌داشت. بعلاوه برای رسیدن به نظام پارلمانی کارآمد، باید مقدمات آن از جمله احزاب قوی و منضبط و مطبوعات حزبی آزاد فراهم شود که اگر این شرایط نباشد، نظام شبه پارلمانی ایجاد می‌شود که تمام مضار نظام پارلمانی را خواهد داشت بدون اینکه هیچ یک از محاسن آن را داشته باشد. به نظر می رسد نظام پارلمانی در ایران هم می‌تواند بهترین باشد و هم بدترین. بویژه آنکه با تنوع قومی و زبانی و گستردگی کشور ،نظام پارلمانی در شرایط مناسب، بهترین گزینه است و البته در این صورت نظام انتخابات نمایندگان مجلس باید از حالت انتخاب اکثریتی خارج و سهمیه‌یی شود، ولی در سوی مقابل در غیاب نهادهای مدنی قوی از جمله احزاب و مطبوعات، نظام پارلمانی بدترین گزینه نیز خواهد بود، و نه تنها سطح مشارکت سیاسی را بیشتر نمی‌کند، بلکه آن را کاهش داده و در حد بند و بست‌های فردی و باندی تنزل می‌دهد.در مقابل، نظام ریاستی در شرایط کنونی ضررهایش کمتر است، هرچند در وضع ایده‌آل منافع آن نیز کمتر ازنظام پارلمانی خواهد بود. با این حال همیشه این امکان فراهم است که در رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری تغییر و تحولی که مطلوب مردم است محقق شود، در حالی که چنین تغییری را در نظام پارلمانی غیرحزبی مثل جامعه ایران نمی‌توان انتظار داشت. متاسفانه در بازنگری قانون اساسی بیش از آنکه به دلایل و الزامات تغییر نظام پارلمانی به ریاستی توجه شود، نظام جدید چون لباسی بر قامت افراد اندازه‌گیری و دوخته شد. امیدواریم که اگر احیانا فرصتی پیش آمد، در نوبت بعدی، به جای توجه به منافع و خوشایند ‌این و آن، به ساختارهای سیاسی و اجتماعی و الزامات هر یک از این دو نظام توجه و بر اساس آن یک نظام بر دیگری ترجیح داده و قانونی شود.

چند نکته:

1- دروضعیت کنونی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (که درحکم پارلمان کشور است) بدون پشتوانه اجرایی وسیاسی لازم ودربرخی موارد با رأی پایین به نمایندگی انتخاب می شوند ودرصورت تغییر انتخاب رئیس دولت از طریق پارلمان این ضعف بر انتخاب رئیس قوه مجریه اثر چشمگیر خواهد گذاشت .

2- درنظام پارلمانی پس از انتخاب نمایندگان چه کسی می خواهد نخست وزیر یا رئیس جمهور را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند ؟ آیا درصورت نبود مرجع مشخص معرفی رئیس دولت ،امکان رأی بسیار ضعیف از طرف مجلس که پشتوانه اجرایی رئیس قوه مجریه را کاهش خواهد داد وشکنندگی رأی اعتماد به وی بالا نخواهد رفت ؟ وآیا امکان ندارد که این فرد با تفاوت یک یا دو رأی استیضاح وبرکنار شود ؟

3-واضح است که بدون وجود احزاب قوی دریک کشور امکان تعیین رئیس قوه مجریه توسط پارلمان نیست واگر تغییر انتخاب رئیس قوه مجریه به ریاستی محقق شود وجود چنین قانونی خود به بی ثباتی کار اجرایی دولت دامن خواهد زد اما پرسش مهمی که دراینجا مطرح می گردد این است که آیا لازم است  ابتدا حزب وتشکیلات آن ایجاد شود وسپس به تغییر قانون به سمت پارلمانی شدن حرکت نماییم یا برعکس یعنی با انتخاب پارلمانی زمینه تشکیل احزاب قوی فراهم گردد؟ آن هم احزابی که مطابق قانون امکان ایجاد تشکیلات واستفاده از رسانه های مرسوم در دنیای ارتباطی امروزی را داشته باشند . به نظر می رسد چنانچه تشکیل احزاب به بعد از تغییر قانون موکول شود این پروسه به تاخیر خواهدافتاد وچه بسا دولت در ایجاد احزاب سنگ اندازی کند .

4-تقویت نگاه حزبی در کشور منوط به نگاه مسئولان نظام به تحزب است به نظر می رسد از ابتدای انقلاب نگاه مثبتی به تحزب نداشته ایم و بر همین اساس حتی اگر رویکرد سیاسی و جناحی هم داشته باشم در سیستم فعلی تعلق حزبی در مجلس برای خود احساس نمی کنیم. چون هیچ تنبیه حزبی نمی توان درباره فردی اعمال کرد. در حالی که مثلا" در ترکیه اگر نماینده ای عضو حزب عدالت و توسعه است و از طریق ساختار حزبی وارد مجلس شده نمی تواند درمجلس ،مخالف نظر حزب نظر بدهد.چرا که حزب یک ساز و کار تصمیم گیری دارد و از طریق نمایندگان ،بررسی های خود را انجام می دهد و بعد راجع به موضوعی خاص، موضع گیری می کند به همین دلیل است که در نظام پارلمانی حتی نحوه نشستن نمایندگان بر اساس تعلق حزبی آنها است وحزب اکثریت در ردیف جلو می نشینند.در حالی که نمایندگان  ما «وکیل مردم» هستند وترتیب نشستن آنهایا براساس معیار حزبی ویا تشکیلاتی نیست چه برسد به اظهارنظر درباره مسائل مختلف کشور. به نظر می رسدلازم است دربازبینی وتغییر قانون اساسی علاوه بر نظام ریاستی وپارلمانی توجه به رویکرد احزاب و موارد دیگر نیز مورد توجه قرارگیرد و همه این موارد  باز تعریف شود.

5-به هر حال درزمان حاضر فقط بحث دراین زمینه بر زبان ها جاری است وتااجرایی شدن ورسیدن به مرحله همه پرسی زمان زیادی باقی است اما کوشش برای روشن شدن زوایای این تغییر که بر روند اجرایی کشور تأثیر خواهد گذاشت از هم اکنون ضروری به نظر می رسد چرا که همه افراد این سرزمین درهمه پرسی حضور خواهند داشت واگر باشناخت به تایید یا عدم تایید همه پرسی اقدام کنند جامعه ضررکمتری متحمل خواهد گردید .